الحاكم ألألباني لمصر والحاكم المصري

محمد علي عسكري ألباني 
ولد في مدينة قولة التابعة لمحافظة مقدونيا شمال اليونان عام 1769، لأسرة ألبانية. كان أبوه "إبراهيم آغا" رئيس الحرس المنوط بخفارة الطريق ببلده، وقيل أن أباه كان تاجر تبغ. كان لوالده سبعة عشر ولدًا لم يعش منهم سواه، وقد مات عنه أبوه وهو صغير السن، ثم لم تلبث أمه أن ماتت فصار يتيم الأبوين وهو في الرابعة عشرة من عمره فكفله عمه "طوسون"، الذي مات أيضًا، فكفله حاكم قولة وصديق والده "الشوربجي إسماعيل" الذي أدرجه في سلك الجندية، فأبدى شجاعة وحسن نظر، فقربه الحاكم وزوجه من امرأة غنية وجميلة تدعى "أمينة هانم"، كانت بمثابة طالع السعد عليه، وأنجبت له إبراهيم وطوسون وإسماعيل ومن الإناث أنجبت له ابنتين. وحين قررت الدولة العثمانية إرسال جيش إلى مصر لانتزاعها من أيدي الفرنسيين كان هو نائب رئيس الكتيبة الألبانية والتي كان قوامها ثلاثمائة جندي، وكان رئيس الكتيبة هو ابن حاكم قولة الذي لم تكد تصل كتيبته ميناء أبو قير في مصر في ربيع عام  حتى قرر أن يعود إلى بلده فأصبح هو قائد الكتيبة. ووفقًا لكثير ممن عاصروه، لم يكن يجيد سوى اللغة الألبانية، وإن كان قادرًا على التحدث بالتركية.
بعد فشل الحملة الفرنسية على مصر، وانسحابها عام 1801، تحت ضغط الهجوم الإنجليزي على الثغور المصرية، الذي تواكب مع الزحف العثماني على بلاد الشام، إضافة إلى اضطراب الأوضاع في أوروبا في ذلك الوقت. شجع ذلك المماليك على العودة إلى ساحة الأحداث في مصر، إلا أنهم انقسموا إلى فريقين أحدهما إلى جانب القوات العثمانية العائدة لمصر بقيادة إبراهيم بك الكبير والآخر إلى جانب الإنجليز بقيادة محمد بك الألفي. ولم يمض وقت طويل حتى انسحب الإنجليز من مصر وفق معاهدة أميان. أفضى ذلك إلى فترة من الفوضى نتيجة الصراع بين العثمانيين الراغبين في أن يكون لهم سلطة فعلية لا شكلية على مصر، وعدم العودة للحالة التي كان عليها حكم مصر في أيدي المماليك، وبين المماليك الذين رأوا في ذلك سلبًا لحق أصيل من حقوقهم. شمل ذلك الصراع مجموعة من المؤامرات والاغتيالات في صفوف الطرفين، راح ضحيتها أكثر من والٍ من الولاة العثمانيين. خلال هذه الفترة من الفوضى، استخدم محمد علي قواته الألبانية للوقيعة بين الطرفين، وإيجاد مكان له على مسرح الأحداث، كما أظهر محمد علي التودد إلى كبار رجالات المصريين وعلمائهم ومجالستهم والصلاة ورائهم، وإظهار العطف والرعاية لمتاعب الشعب المصري وآلامه، مما أكسبه أيضًا ود المصريين.وفي مارس 1804، تم تعيين والٍ عثماني جديد يدعى "أحمد خورشيد باشا"، الذي استشعر خطورة محمد علي وفرقته الألبانية الذي استطاع أن يستفيد من الأحداث الجارية والصراع العثماني المملوكي، فتمكن من إجلاء المماليك إلى خارج القاهرة، فطلب من محمد علي بالتوجه إلى الصعيد لقتال المماليك، وأرسل إلى الآستانة طالبًا بأن تمده بجيش من "الدلاة".(1) وما أن وصل هذا الجيش حتى عاث في القاهرة فسادًا مستوليا على الأموال والأمتعة ومعتديا على الأعراض، مما أثار تذمر الشعب، وطالب زعماؤه الوالي خورشيد باشا بكبح جماح تلك القوات، إلا أنه فشل في ذلك، مما أشعل ثورة الشعب التي أدت إلى عزل الوالي، واختار زعماء الشعب بقيادة عمر مكرم -نقيب الأشراف- محمد علي ليجلس محله. وفي 9 يوليو 1805، وأمام حكم الأمر الواقع، أصدر السلطان العثماني سليم الثالث فرمانًا سلطانيًا بعزل خورشيد باشا من ولاية مصر، وتولية محمد علي على مصر.
كيف حكم مصر.؟
محمد علي باشا المسعود بن إبراهيم آغا القوللي (بالتركية العثمانية: قوللى محمد على پاشا؛ وبالتركية الحديثة: Kavalalı Mehmet Ali Paşa؛ وبالألبانية: Mehmet Ali Pasha)، الملقب بالعزيز أو عزيز مصر، هو مؤسس الأسرة العلوية وحاكم مصر ما بين عامي 1805 إلى 1848، ويشيع وصفه بأنه "مؤسس مصر الحديثة" وهي مقولة كان هو نفسه أول من روج لها واستمرت بعده بشكل منظم وملفت. استطاع أن يعتلي عرش مصر عام 1805 بعد أن بايعه أعيان البلاد ليكون واليًا عليها، بعد أن ثار الشعب على سلفه خورشيد باشا، ومكّنه ذكاؤه واستغلاله للظروف المحيطة به من أن يستمر في حكم مصر لكل تلك الفترة، ليكسر بذلك العادة العثمانية التي كانت لا تترك واليًا على مصر لأكثر من عامين.

خاض محمد علي في بداية فترة حكمه حربًا داخلية ضد المماليك والإنجليز إلى أن خضعت له مصر بالكليّة، ثم خاض حروبًا بالوكالة عن الدولة العثمانية في جزيرة العرب ضد الوهابيين وضد الثوار اليونانيين الثائرين على الحكم العثماني في المورة، كما وسع دولته جنوبًا بضمه للسودان. وبعد ذلك تحول لمهاجمة الدولة العثمانية حيث حارب جيوشها في الشام والأناضول، وكاد يسقط الدولة العثمانية، لولا تعارض ذلك مع مصالح الدول الغربية التي أوقفت محمد علي وأرغمته على التنازل عن معظم الأراضي التي ضمها.


خلال فترة حكم محمد علي، استطاع أن ينهض بمصر عسكريًا وتعليميًا وصناعيًا وزراعيًا وتجاريًا، مما جعل من مصر دولة ذات ثقل في تلك الفترة، إلا أن حالتها تلك لم تستمر بسبب ضعف خلفائه وتفريطهم في ما حققه من مكاسب بالتدريج إلى أن سقطت دولته في 18 يونيو سنة 1953 م، بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في مصر.
بداية سقوط مصر 
عندما حكمها مصريون بداية من سنة 1953
*********************

عدد من الضباط في عام 1953. من اليسار إلى اليمين: زكريا محي الدين،
 عبد اللطيف بغدادي ، كمال الدين حسين (واقفا)، جمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر (واقفا)، محمد نجيب وأحمد شوقي

طابع بريد بمناسبة 23 يوليه
ثورة 23 يوليو أو إنقلاب 23 يوليو هي تحرك عسكري قاده ضباط جيش مصريون ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952 وعرف في البداية باسم "الحركة المباركة" ثم أطلق عليها ثورة 23 يوليو عقب حل الأحزاب السياسية واسقاط دستور 1923 في يناير 1953.


الشرطة المصرية تعنف امرأتين شاركتا في الحركة الاحتجاجية على الإنجليز.
بعد حرب 1948 وضياع فلسطين ظهر تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري بزعامة اللواء محمد نجيب وقيادة البكباشي جمال عبد الناصر وفي 23 يوليو 1952 قام التنظيم بانقلاب مسلح أبيض لم ترق به دماء، ونجح في السيطرة على الأمور والسيطرة على المرافق الحيوية في البلاد وأذاع البيان الأول" للثورة " بصوت أنور السادات وأجبرت الحركة الملك على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952.

وشكل مجلس وصاية على العرش ولكن إدارة الامور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابط برئاسة محمد نجيب كانوا هم قيادة تنظيم الضباط الأحرار ثم الغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953.

قائد الحركة
كان قائد الحركة التي سميت فيما بعد بالثورة هو اللواء محمد نجيب والواقع أنه تم اختياره - من قبل الضباط الأحرار - كواجهة للثورة لما يتمتع به من سمعة حسنة داخل الجيش و كان اللواء الوحيد في التنظيم وكان سبب انضمام الكثير من ضباط الجيش للضباط الاحرار وكان أحد أهم عوامل نجاح الثورة . لكن صراعا على السلطة نشأ بينه وبين جمال عبد الناصر بعد أن رأي اللواء محمد نجيب ضرورة تسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة، استطاع جمال أن يحسمة إلى صفه في النهاية وحدد إقامة محمد نجيب في قصر زينب الوكيل حرم مصطفى النحاس باشا بضاحية المرج شرق القاهرة لحين وفاته. تولى جمال عبد الناصر بعد ذلك حكم مصر من 1954 حتى وفاته عام 1970 واستمد شرعية حكمه من ثورة يوليو .
كان قائد الحركة التي سميت فيما بعد بالثورة هو اللواء محمد نجيب والواقع أنه تم اختياره - من قبل الضباط الأحرار - كواجهة للثورة لما يتمتع به من سمعة حسنة داخل الجيش و كان اللواء الوحيد في التنظيم وكان سبب انضمام الكثير من ضباط الجيش للضباط الاحرار وكان أحد أهم عوامل نجاح الثورة . لكن صراعا على السلطة نشأ بينه وبين جمال عبد الناصر بعد أن رأي اللواء محمد نجيب ضرورة تسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة، استطاع جمال أن يحسمة إلى صفه في النهاية وحدد إقامة محمد نجيب في قصر زينب الوكيل حرم مصطفى النحاس باشا بضاحية المرج شرق القاهرة لحين وفاته. تولى جمال عبد الناصر بعد ذلك حكم مصر من 1954 حتى وفاته عام 1970 واستمد شرعية حكمه من ثورة يوليو .


مبادئ ثورة يوليو
لم تُعلن هذه المبادئ إلا عام 1956:

1-القضاء على الإقطاع.
2-القضاء على الاستعمار.
3-القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم.
4-إقامة جيش وطني قوي.
5-إقامة عدالة اجتماعية.
6-إقامة حياة ديمقراطية سليمة.
أعضاء مجلس قيادة الثورة

1. محمد نجيب (رئيس).
2. جمال عبد الناصر.
3. عبد الحكيم عامر.
4. يوسف صديق.
5. حسين الشافعي.
6. صلاح سالم.
7. جمال سالم.
8. خالد محيي الدين.
9. زكريا محيي الدين.
10. كمال الدين حسين.
11. عبد اللطيف البغدادي.
12. عبد المنعم أمين.
13. محمد أنور السادات.
14. جمال حماد.

بيان ثورة يوليو
«من اللواء أركان الحرب محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة إلى الشعب المصري
اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم. وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين.


وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتآمر الخونة على الجيش وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها.

وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا وتولى أمرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم ولا بد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب.أما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم ضرر وسيطلق سراحهم في الوقت المناسب.

وإني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور مجرداً من أية غاية وأنتهز هذه الفرصة فأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف لأن هذا ليس في صالح مصر وأن أي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال. وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاوناً مع البوليس. وإني أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم ويعتبر الجيش نفسه مسؤولاً عنهم والله ولي التوفيق.

استلم الجيش الحكم فى مصر يو م11 فبراير 2011 بعدتنحى ( تمثيلية)الرئيس مبارك ووعدت بإن هيكون فيه انتخابات فى ظرف 6 شهور ، بس عدت اكتر من سنة على الميعاد اللى حطه المجلس العسكرى لنفسه عشان يسلم السلطة، فيه وجهتين نظر مسيطرين على الناس بتشرح الاسباب .وجهة النظر الاولانيه مؤمنه ان المجلس العسكرى و الشرطة سايبين و مشجعين انتشار العنف و الجرائم بتشجيع من نظام حكم مبارك ، اللى اغلب اعضاء المجلس العسكرى كانوا منه، و بيستخدموه كحجه عشان يخوفوا الناس و يخيروهم مابين الحريه و الديمقراطيه او الامان و الاستقرار زى ما حسنى مبارك حاول يعمل وقت التمانتاشر يوم فى ثورة 25 يناير لما فتح السجون و كمان شايفين ان المجلس العسكرى ساعد و دعم التيارات الدينيه و المتطرفه منها و سمح لها بتكوين احزاب واستخدمها لتقليل المد الثورى و شعبيه الثوار عند الناس و بعدين بقى بيستغل افعالهم كفزاعه للناس و تخيرهم ما بين الاستمرار فى النظام العسكرى اللى مصر عايشه فيه من ايام ثورة 23 يوليه اللى قام بها ضباط جيش بقيادة جمال عبد الناصر و الضباط الاحرار و نظام الحكم بتاعهم اللى كان مستمر لحد مبارك او دولة دينيه تحت حكم التيار الدينى. و بيقولوا ان الدلائل على كده كثيره اخرها ترشيح نايب مبارك و رئيس المخابرات الجنرال عمر سليمان اللى كان من قيادات النظام القديم ، و ان المجلس العسكرى بيعمل كده عشان يحمى نفسه و النظام حتى لو الثورة اسقطت مبارك نفس طريقة الحكم تفضل موجوده و ثابته.

وجهة النظر التانيه بتقول ان المجلس العسكرى مسلمش السلطة فى الميعاد المحدد و كان مكمل فى الاحتفاظ بالسلطة بسبب انتشار العنف اللى بقى بيهدد امن مصر و ممكن يقوض الدوله المصريه نفسها اضطر المجلس تأجيل العمليه الانتقاليه. فبعد تنحى الرئيس مبارك و سقوط النظام اللى كان بيدير مصر اتزعزعت الظروف الامنيه و الاقتصاديه و السياسيه و الاجتماعيه و بقت صعبه و معقده و عمل المجلس جهد كبير لمنع تفكك الدوله المصريه و انهيارها وسط جو بينتشر فيه التطرف الدينى و محاولات التيار الدينى انتهاز فرصة القلاقل و الاضطرابات لزعزعة الأوضاع عشان يتمكن من الانقضاض على كرسى الحكم و تحويل مصر لدوله دينيه.

القوانين تحت حكم المجلس العسكرى
فى 10 سبتمبر 2011 صدر فى القاهره بيان بإن نصوص قانون الطوارىء حاتطبق بالكامل فى مصر مش جزئياً بس زى ماكان الحال فى عهد الرئيس مبارك.فى نظم الخونتا العسكريه بتم محاكمة المتهمين فى محاكم عسكريه. محاكمة المتهمين تحت الأحكام العرفيه فى مصر بتم عن طريق المحكمة العسكرية العليا.

نص قانون الأحكام العرفية فى مصر فى ظل حكم الخونتا العسكريه:-

قانون الأحكام العرفية (12 مادة)

المادة 1
يجوز اعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الامن والنظام العام فى الدولة او فى جهة منها للخطر ، او بسبب وقوع عدوان مسلح عليها او خشية وقوعه وشيكاً ، او بسبب وقوع اضطرابات داخلية. كما يجوز اعلان الأأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الاراضي .

المادة 2
يكون اعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي: 1- الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية. 2- التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام. 3- اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها فى هذا القانون عسكرياً كان ام مدنياً. كما يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك بغير الإخلال بما هو وارد فى المادة 69 من الدستور.

المادة 3
يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ إما بإعلان او بأوةامر كتابية او شفوية كل او بعض التدابير التالية

1- سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف انواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن الأسلحة.

2- الترخيص بتفتيش الاشخاص والأماكن والمساكن فى أية ساعة من ساعات النهار او الليل.

3- الامر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور اى جريدة او مجلة ، وإغلاق اى مطبعة وضبط المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر او الحض على الفتنة او الإخلال بالنظام او الامن العام.

4- الامر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.

5- تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة او بعض انواع منها وتعديل تلك المواعيد ، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً او بعضاً.

6- الامر بإعادة الاشخاص المولودين او المتوطنين فى غير الجهة التي يقيمون فيها الى مقر ولادتهم او توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم فى تلك الجهة ، او اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) او إذن خاص بالإقامة.

7- إبعاد غير المصريين من البلاد او الامر بحجزهم فى مكان امين إذا خشي من وجودهم على الامن والنظام العام.

8- منع اى اجتماع عام وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط اى نادي او جمعية وجماعة.

9- منع المرور فى ساعات معينة من النهار او الليل فى كل الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية او فى بعضها إلا بإذن خاص او لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة.

10- إخلاء بعض الجهات او عزلها.

11- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل او على منشأة او مؤسسة عامة او خاصة او على اى محل او اى عقار او منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق اصحابها فى تعويض عادل.

12- تكليف القادرين من الافراد بأداء اى عمل من الاعمال التي تقتضيها ضرورة قومية وذلك فى نظير مقابل عادل.

ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ، كما يجوز له أن يأذن باتخاذ اى تدبير تقتضيه ظروف الامن والنظام العام فى كل او بعض الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية.

المادة 4
يكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال الشرطة او رجال القوات المسلحة. ويجب على كل موظف او مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك فى دائرة وظيفته او عمله.

المادة 5
يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 جنيه . وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء او اى قانون اخر نافذ المفعول فى البلاد. ويجوز إلقاء القبض على المخالفين فى الحال ، وللمحكمة التي تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالافراج المؤقت عنهم ، بشرط تصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية على هذا الافراج ، بالنسبة الى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.

المادة 6
تصدر الأحكام فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة او اكثر. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل الى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين هذه الجرائم تفصيلاً فى قرار المجلس.

المادة 7
تؤلف المحكمة العرفية المشار إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب او برتبة اعلى منها. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة اكثر من سنتين. وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط المشار إليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العرفية عضو او اكثر من اعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.

المادة 8
يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع الى المحكمة العرفية على وفق قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . وتحدد المحكمة العرفية إجراءات المحاكمة أمامها مستلهمة فى ذلك القواعد الاصولية الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية.

المادة 9
الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية. وفي المناطق التي يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، يكون لهذا المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر التي تصدر عنه.

المادة 10
للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية ، او حتى بعد إقرارها ، الحق دائماً فى أن تشدد العقوبة او أن تستبدل بها اقل منها ، كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.

المادة 11
تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة ، ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.

المادة 12
لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش او للقادة العسكريين فى حالة الحرب من حقوق وصلاحيات فى مناطق الاعمال العسكرية.

وده كان بناء على استفتاء شعبى فى 19 مارس 2011 وشارك فيه الاسلاميين بقوه لدرجة انهم اسموه بغزوة الصناديق وفى النهاية تم اجراء انتخابات برلمانية - مجلش شعب ومجلس شورى - ثم انتخابات رئاسية اسفرت عن فوز محمد محمد مرسى عيسى العياط ( حاجة كده ملهاش لازمة)
أين نحن الأن ..؟
حكمها الألباني فحولها الى دولة حديثة متطورة ، حكمها المصريون فحولها الى  أوشلاء ومعتقل وشعبها الى متخلفين عن التطور والتحضر