سجن وانتهاك حقوق.. حصاد 5 سنوات من حكم العسكر لمصر

في 5 أعوام.. سجون مصر مكتظة بمعتقلي الرأي

تنتقل أوضاع المصريين من سيئ إلى أسوأ، منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 وعزل الجيش للرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب عرفته البلاد. 
سخط الشارع المصري من الأوضاع التي يمرون بها من جراء سياسات الحكومة في مختلف القطاعات تشهد ارتفاعاً مستمراً، يعبرون عنه في مواقع التواصل ما الاجتماعي؛ حيث تقمع السلطات حرية الرأي بحسب ما يؤكدون، وما تشير إليه اعتقالات متواصلة تطال نشطاء رافضون للسياسات الحكومية. 
وطالت القبضة الأمنية الشديدة، كلاً من الداعين لتظاهرات 30 يونيو 2013 والمعارضين للانقلاب العسكري.
وأوصد النظام الحالي الحياة السياسية تماماً؛ إذ كان الاعتقال والتنكيل مصير من حاول المنافسة بالانتخابات الرئاسية التي فاز بها السيسي لفترة رئاسية ثانية في مارس الماضي، فضلاً عن إقرار قوانين تجرم التظاهر تصل للمحاكمة عسكرياً. 
أيضاً، يقبع مرسي ومساعدوه، منذ الانقلاب عليه، قيد الاعتقال التعسفي الفردي، ويعانون انتهاكات جمّة نددت بها منظمات حقوقية دولية. 
واكتظت السجون ومقرات الاحتجاز بالمعتقلين رجالاً ونساءً وأطفالاً، من كافة الانتماءات السياسية، قدرتها منظمات حقوقية بما يزيد عن 45 ألف معتقل. 
ونُفذ حكم الإعدام بحق 32 شخصاً في قضايا سياسية، وصدرت أحكام إعدام بالجملة بحق المئات من الأشخاص بينهم سيدات. 
وعلى الصعيد الاقتصادي، يؤكد الخبراء دوماً أن الاقتصاد المصري ما يزال حبيس الأوضاع السياسية، وأنه يشهد انهياراً كبيراً؛ إذ تمشي مصر على خطى شروط صندوق النقد الدولي.
وعليه اتخذت مصر عدة قرارات تقشفية، شملت رفع الدعم عن المحروقات والخدمات ورفع أسعار وسائل النقل وتذاكر مترو الأنفاق، فضلاً عن قرار تحرير سعر الصرف الذي يوصف بأنه القشة التي قصمت ظهر الاقتصاد المصري.
بالإضافة إلى هذا، تعاني مصر أزمة مائية على إثر فشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.  
وبعد خمس سنوات من الانقلاب العسكري، وفي بداية الولاية الثانية للسيسي بالحكم  تصدر وسم على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" حمل عنوان  "#ارحل_ياسيسي"، كان تعبيراً واضحاً عن سخط الشارع المصري من رئيس البلاد والسياسة التي اعتمدها في إدارتها.
ويرى سياسيون أنه في خلال السنوات الخمس المنصرمة لم يجن المصريون سوى حكماً عسكرياً "فاشياً" أفقر المصريين.  
- حكم عسكري  فاسد
يصف الناشط محمد عباس، عضو سابق في ائتلاف شباب الثورة، الأوضاع المصرية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 بـ "السيئة والمزرية"، مؤكداً أن النظام يتعمد إفقار الشعب بإحكام سيطرة صندوق النقد على البلاد.
ولفت عباس في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، النظر إلى أن "الفساد مستشري بالدولة المصرية؛ فكبار الرجال هم من يسيطرون على الدولة واقتصادها". 
وبيّن عباس أنه لا مجال للمقارنة بين ما يعيشه المصريون الآن، والأوضاع قبل الثالث من يوليو 2013، متابعاً: "من هم على رأس النظام الحالي يسعون لمليء جيوبهم وإسكات الأصوات المطالبة بالتغيير".
 
واعرب عن اعتقاده بأن "الداعين لتظاهرات 30 يونيو والمشاركين فيها لم يحققوا أهدافهم منها، بل أنها أنتجت حكماً عسكرياً فاشياً وفاسداً؛ ما دفع البعض منهم للتراجع عن موقفهم".
عضو ائتلاف شباب الثوة السابق، ذهب للتأكيد بأن المعارضة المصرية مشتتة وبها أزمات كبيرة ورموزها إما بالسجن أو النفى، موضحاً أن  الخلافات بين السياسيين المصريين مستمرة، ولا يوجد مساحة للتواصل الحقيقي بينهم. 
  
- وضع حقوقي منهار
في السياق ذاته، وصفت مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومان رايتس مونيتور، سلمى أشرف، الوضع الحقوقي بمصر بـ "المنهار وغير الموجود".
ولفتت في حديثها لـ"الخليج أونلاين" الانتباه إلى أن الوضع في مصر يتحول من سيّء إلى أسوأ كل عام. 
وقالت أشرف: "للأسف اعتاد المصريون على الانتهاكات وعيشهم في دولة الخوف تحت رهبة الاعتقال الدائم أو القتل". 
وأشارت إلى أنه "مع زيادة الانتهاكات الحقوقية، أصبح الملف المصري محط اهتمام أكبر من قبل المدافعين عن حقوق الانسان دولياً، خاصة لدى الأمم المتحدة" 
وأوضحت، مسؤولة الملف المصري بهيومان رايتس مونيتور، أن 300 توصية قُدمت لمصر، خلال الاستعراض الدولي الشامل، عن الانتهاكات "الجمّة" التي يتعرض لها المصريون على كافة الأصعدة.
وشددت على أن "الانتهاكات الحقوقية التي يعيشها المصريون منذ خمس سنوات لم تحدث في عهد أي من رؤساء مصر السابقين؛ فقرارات الإعدام تصدر في خلال جلسات من خمس دقائق، وتنفذ وتنتهي حياة الكثيرين ظلماً في محاكم ظالمة على يد جلادين لا قضاة".
وأشارت أشرف إلى أن "الانتهاكات التي تُمارس بحق الصحافة والصحفيين وحجب المواقع واعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق مقراتهم تُعد مقصله لحرية الرأي والتعبير بمصر".
وتابعت تقول: "النظام الحالي تعمد في خلال الخمس سنوات الماضية إسكات الجميع من خلال القبضة الأمنية الشديدة واعتقال عشرات الآلاف وترويع الآمنين".
واستنكرت التعتيم الإعلامي عن الانتهاكات الحقوقية التي "يمارسها الجيش والشرطة" بحق أهالي سيناء من قتل وتدمير واعتقال عشوائي، وكذلك التضليل حول خسائر الدولة المصرية بسيناء.
وذكرت أن النظام "يستخدم الدراما لتبرير ما يحدث ضد الأبرياء وتزييف الحقائق"، مشيرة إلى أنه بسبب المعاناة التي يعيشها المصريون منذ الانقلاب العسكري، وبعد خمس سنوات عادت عبارة "ارحل يا سيسي" لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.