ولاية الغباء في السودان
د. عبدالوهاب الأفندي
Dec 23, 2014
من الصعب على المراقب للشأن السوداني أن يمارس الحياد والموضوعية تجاه تصرفات الأطراف السياسية في هذا البلد المنكوب بحكومته وسياسييه، خاصة حين تجلب الكوارث على السواد الأعظم من أهل البلاد.
فهناك الكثير مما يستحق الإدانة ويستجلبها من تصرفات النظام ومعارضيه، إذا استعرنا عبارة كارل ماركس الشهيرة عن أوضاع ألمانيا في عصره. فقد أصبح التفريط والقصور الأخلاقي عند الأطراف مسألة واضحة لكل ذي عينين. ولكن الأمر تعدى غياب الضمير إلى غياب العقل. وبصراحة أكبر، تعدي الأمر الإجرام السياسي إلى الغباء السياسي.
وكان طيب الذكر نيكولو ماكيافيلي قد أفتى للسياسيين بجواز، بل وجوب، إهمال الاعتبارات الأخلاقية والدينية في السعي للسلطة أو للحفاظ عليها، لأن منطق الدولة غير منطق الفرد. وقد اتبع سياسيو السودان من نظام ومعارضة نصائح مكيافيلي بورع المتقين. يكفي ما شهدناه قريباً من ضم «الجبهة الثورية» زعيم الجنجويد موسى هلال إلى صفها، وهو من هو. وقس على ذلك. وقد تحالف النظام قبل ذلك وبعده مع ميليشيات إجرامية لم يكن شرها جيش الرب اليوغندي، وكفى به إثماً مبيناً.
ولكن هذا ليس موضوعنا اليوم، وإنما نتناول اليوم من جمع الحسنيين، اقتداءً ببعض شبكات التلفزة الأمريكية التي طفقت برامج تحت مسمى: «أغبى مجرمي أمريكا» (من نوع ذلك الذي زيف عملة من فئة «المليون دولار»، ثم أخذها إلى متجر حيث اشترى بضاعة بمبلغ خمسمئة دولار ثم انتظر حتى يعطيه عامل المتجر «الباقي»). ولدينا للأسف أمثلة كثيرة على ذلك.
فلنبدأ مثلاً بالتصريحات المنسوبة للفريق مهندس محمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني مهدداً فيها دولة جنوب السودان بعمل عسكري. وكان عطا المولى ألقى خطاباً يوم الأربعاء الماضي في حفل تخريج عدد من ضباط الجهاز حذر فيه جنوب السودان من إيواء المتمردين، وهدد بشن هجمات داخل أراضي الجنوب لملاحقتهم. وكان مدير الجهاز قد أصدر تهديداً مماثلاً قبل ذلك بأسبوع من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، حين كان الفريق عطا يتفقد برفقة وزير الدفاع استعدادات «قوات الدعم السريع»، وهي ميليشيات مثيرة للجدل، لشن الحرب ضد المتمردين.
ولا شك أن أول تساؤل لدينا يتعلق بدوافع إلقاء المسؤول الأمني الأول في البلاد خطابات وإطلاق تصريحات، في حين أن السرية هي من أبجديات العمل الأمني والمخابراتي الذي يتطلب احتفاظ الدولة بسرية هوية ضباط المخابرات وطريقة عملهم. وهذا يتناقض مع إقامة حفلات تخريج متلفزة لضباط المخابرات. ولو أراد جهاز مخابرات إرسال رسالة إلى دولة أخرى، فإنما يكون البيان بالعمل، وليس بالتصريحات الإعلامية، فهذه مهمة جهات أخرى.
ويقودنا هذا إلى إشكالية تدخل المخابرات في مهام ليست من شأنها. وقد كان إصرار الجهاز، مدعوماً من حزب المؤتمر الوطني، على تجاوز صلاحياته الدستورية التي تقصر دوره على جمع المعلومات الاستخبارية وتقديم المشورة الأمنية للحكومة، ولا تعطيه صلاحية اعتقال المواطنين، أحد أهم عوامل الخلاف مع الحركة الشعبية مما ساهم في فصل الجنوب.
وتشير التصريحات الأخيرة كذلك إلى تغول جهاز المخابرات على مهام وزارة الدفاع وقيادة الجيش (قيادة العمليات العسكرية وتحديد مكانها وزمانها والمشاركين فيها) والخارجية (إدارة علاقات السودان الخارجية) ومهام الناطق الرسمي باسم الحكومة وربما رئاستها.
وينتج عن كل هذا اضطراب عمل الدولة وتداخل السلطات وضياع المسؤولية، فضلاً عن ضياع فعالية العمل العسكري. فالأطراف المحاربة تبذل الغالي والنفيس من أجل معلومات حول الاستعدادات العسكرية للخصوم، ولكن رئيس المخابرات يقدم هذه المعلومات متلفزة ومجاناً. ويبدو أن الأمر لا يقف عند هذ الحد، إذ لو أخذنا اتهامات الحكومة الأخيرة لإسرائيل بأنها تقف وراء ترتيب اجتماع باريس بين زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وفصائل مسلحة، لتبين أن قدرة الجهاز على إنجاز مهامه الأساسية في تزويد الحكومة بالمعلومات الصائبة تشوبه شوائب كثيرة. فقد يكون من المفيد نشر دعاية من هذا النوع لأغراض تشويه صورة الخصوم، ولكن إذا كان النظام كما يبدو يصدق مثل هذه الترهات، فإن المسألة تصبح غاية في الخطورة.
تكشف هذه الممارسات من جانب جهاز الأمن والمخابرات عن اتجاه عام داخل النظام يجنح نحو القاسم المشترك الأدنى من الفاعلية والذكاء. وكنا قد أفضنا في تحليلات سابقة لبنية النظام في الآثار السلبية لسيطرة الأجهزة الأمنية على مفاصل اتخاذ القرار في النظام، خاصة وأن هذا الاحتكار لم يتحقق إلا بالتعدي المنهجي على دور المؤسسات الأخرى، واحتكار المعلومات، وإقصاء ذوي الكفاءة والفاعلية. وهذا يذكرنا ببديهة أن النظم الاستبدادية عدو نفسها، لأنها تخادع الناس ثم تنتهي بخداع نفسها، كما جاء في صحيح التنزيل. فكل نظام استبدادي هو نظام كذب، ولكنه يتعرض دائماً لخطر تصديق كذبه، فيسقط في الجب الذي حفره لغيره. فالنظم الاستبدادية تستحدث أجهزة أمنية بغية إحكام سيطرتها على المجتمع، ولكن هذه الأجهزة تستخدم آلياتها للسيطرة على النظام نفسه. فكما أن النظام يستبقي استبداده بلجم الطاقات الحية في المجتمع وقمع كل مبادرة فيه، فإن الجهاز الأمني يمارس نفس المهمة داخل النظام، مما يدمر إمكانياته وقدراته.
وأهم نتيجة لهذا المنحى التخلص من العناصر القادرة والذكية في النظام بصورة منهجية، لأن استقلاليتها تهدد سيطرة الجهاز. وبعكس المدينة التي تنفي خبثها، فإن النظام ينفي أذكياءه، إلا من يتذاكى منهم فيخادع النظام بالنزول إلى مستواه، فيخلو الجو للأغبياء والمتغابين. فنحن هنا أمام نظرية نشوء وارتقاء بالمقلوب، حيث البقاء ليس للأصلح، وإنما للأفسد والأغبى والأقل كفاءة. ولا نحتاج هنا للإفاضة في تعداد أنصار النظام من أهل العلم والكفاءة ممن خرجوا أو أخرجوا، ولكني أكتفي هنا بالإشارة إلى عدد من الأشخاص، لا أريد تسمية أي منهم، كانت لبعضهم قدرات فكرية وعقلية لا بأس بها، وقد لعبوا أدواراً مهمة في لحظات حاسمة من عمر النظام. ولكنهم اضطروا تحت ضغط داينامية النظام الإقصائية للتواري ولعب أدوار ثانوية. وقد بدأ بعضهم في تبني خطاب النظام الغبي والهابط تقية في أول الأمر، ولكني لمست مؤخراً أن منهم من تقمصه وتبناه حتى أصبح من الصعب الدخول معه في حوار عاقل كما كان الشأن في السابق.
كنا قد قدمنا في مداخلات أكاديمية وإعلامية سابقة ما سميناه بنظرية «ولاية الليبرالي» لتوصيف الأطروحات التي قدمها منظرون من أمثال فريد زكريا وأكاديميين أمريكيين آخرين تدعو لتقديم الليبرالية على الديمقراطية في الشرق الأوسط. وهذه نظرية طبقت بالفعل في مصر، حيث التف «الليبراليون» (إن صحت التسمية) حول «الولي العسكري» لحماية الليبرالية كما التف إخوانهم في إيران حول «ولي فقيه» يفكر نيابة عنهم، ويتولى حماية الدين. ولكن ما نشهده في السودان هو «ولاية الغباء» بدلاً من الدين والليبرالية. ولا ينطبق على هذه الظاهرة نقدنا لتلك البدائل (من أن «الولي الليبرالي» لا يأتي بالليبرالية و»الولي الفقيه» يدمر الإسلام ولا يخدمه)، لأن ولاية الغبي والمتغابي تحقق بالفعل سلطان الغباء المطلق. يكفي أن يطلع المرء على الخطاب السياسي للنظام والمتحدثين باسمه، وما يرشح عن مداولات الحزب الحاكم ومجلس الوزراء حتى يصعق من تدني مستوى الخطاب والفهم.
وكما ذكرنا، فإن المعارضة للأسف أصيبت بهذه العدوى، كما يتضح من هيمنة زعماء الميليشيات وعموماً نوعية متدنية من القيادات في صفوفها، وأيضاً تدني الخطاب السياسي وتهافته كما أسلفنا. ويبدو أننا سنكون أول أمة في التاريخ قتلها الغباء!!
فهناك الكثير مما يستحق الإدانة ويستجلبها من تصرفات النظام ومعارضيه، إذا استعرنا عبارة كارل ماركس الشهيرة عن أوضاع ألمانيا في عصره. فقد أصبح التفريط والقصور الأخلاقي عند الأطراف مسألة واضحة لكل ذي عينين. ولكن الأمر تعدى غياب الضمير إلى غياب العقل. وبصراحة أكبر، تعدي الأمر الإجرام السياسي إلى الغباء السياسي.
وكان طيب الذكر نيكولو ماكيافيلي قد أفتى للسياسيين بجواز، بل وجوب، إهمال الاعتبارات الأخلاقية والدينية في السعي للسلطة أو للحفاظ عليها، لأن منطق الدولة غير منطق الفرد. وقد اتبع سياسيو السودان من نظام ومعارضة نصائح مكيافيلي بورع المتقين. يكفي ما شهدناه قريباً من ضم «الجبهة الثورية» زعيم الجنجويد موسى هلال إلى صفها، وهو من هو. وقس على ذلك. وقد تحالف النظام قبل ذلك وبعده مع ميليشيات إجرامية لم يكن شرها جيش الرب اليوغندي، وكفى به إثماً مبيناً.
ولكن هذا ليس موضوعنا اليوم، وإنما نتناول اليوم من جمع الحسنيين، اقتداءً ببعض شبكات التلفزة الأمريكية التي طفقت برامج تحت مسمى: «أغبى مجرمي أمريكا» (من نوع ذلك الذي زيف عملة من فئة «المليون دولار»، ثم أخذها إلى متجر حيث اشترى بضاعة بمبلغ خمسمئة دولار ثم انتظر حتى يعطيه عامل المتجر «الباقي»). ولدينا للأسف أمثلة كثيرة على ذلك.
فلنبدأ مثلاً بالتصريحات المنسوبة للفريق مهندس محمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني مهدداً فيها دولة جنوب السودان بعمل عسكري. وكان عطا المولى ألقى خطاباً يوم الأربعاء الماضي في حفل تخريج عدد من ضباط الجهاز حذر فيه جنوب السودان من إيواء المتمردين، وهدد بشن هجمات داخل أراضي الجنوب لملاحقتهم. وكان مدير الجهاز قد أصدر تهديداً مماثلاً قبل ذلك بأسبوع من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، حين كان الفريق عطا يتفقد برفقة وزير الدفاع استعدادات «قوات الدعم السريع»، وهي ميليشيات مثيرة للجدل، لشن الحرب ضد المتمردين.
ولا شك أن أول تساؤل لدينا يتعلق بدوافع إلقاء المسؤول الأمني الأول في البلاد خطابات وإطلاق تصريحات، في حين أن السرية هي من أبجديات العمل الأمني والمخابراتي الذي يتطلب احتفاظ الدولة بسرية هوية ضباط المخابرات وطريقة عملهم. وهذا يتناقض مع إقامة حفلات تخريج متلفزة لضباط المخابرات. ولو أراد جهاز مخابرات إرسال رسالة إلى دولة أخرى، فإنما يكون البيان بالعمل، وليس بالتصريحات الإعلامية، فهذه مهمة جهات أخرى.
ويقودنا هذا إلى إشكالية تدخل المخابرات في مهام ليست من شأنها. وقد كان إصرار الجهاز، مدعوماً من حزب المؤتمر الوطني، على تجاوز صلاحياته الدستورية التي تقصر دوره على جمع المعلومات الاستخبارية وتقديم المشورة الأمنية للحكومة، ولا تعطيه صلاحية اعتقال المواطنين، أحد أهم عوامل الخلاف مع الحركة الشعبية مما ساهم في فصل الجنوب.
وتشير التصريحات الأخيرة كذلك إلى تغول جهاز المخابرات على مهام وزارة الدفاع وقيادة الجيش (قيادة العمليات العسكرية وتحديد مكانها وزمانها والمشاركين فيها) والخارجية (إدارة علاقات السودان الخارجية) ومهام الناطق الرسمي باسم الحكومة وربما رئاستها.
وينتج عن كل هذا اضطراب عمل الدولة وتداخل السلطات وضياع المسؤولية، فضلاً عن ضياع فعالية العمل العسكري. فالأطراف المحاربة تبذل الغالي والنفيس من أجل معلومات حول الاستعدادات العسكرية للخصوم، ولكن رئيس المخابرات يقدم هذه المعلومات متلفزة ومجاناً. ويبدو أن الأمر لا يقف عند هذ الحد، إذ لو أخذنا اتهامات الحكومة الأخيرة لإسرائيل بأنها تقف وراء ترتيب اجتماع باريس بين زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وفصائل مسلحة، لتبين أن قدرة الجهاز على إنجاز مهامه الأساسية في تزويد الحكومة بالمعلومات الصائبة تشوبه شوائب كثيرة. فقد يكون من المفيد نشر دعاية من هذا النوع لأغراض تشويه صورة الخصوم، ولكن إذا كان النظام كما يبدو يصدق مثل هذه الترهات، فإن المسألة تصبح غاية في الخطورة.
تكشف هذه الممارسات من جانب جهاز الأمن والمخابرات عن اتجاه عام داخل النظام يجنح نحو القاسم المشترك الأدنى من الفاعلية والذكاء. وكنا قد أفضنا في تحليلات سابقة لبنية النظام في الآثار السلبية لسيطرة الأجهزة الأمنية على مفاصل اتخاذ القرار في النظام، خاصة وأن هذا الاحتكار لم يتحقق إلا بالتعدي المنهجي على دور المؤسسات الأخرى، واحتكار المعلومات، وإقصاء ذوي الكفاءة والفاعلية. وهذا يذكرنا ببديهة أن النظم الاستبدادية عدو نفسها، لأنها تخادع الناس ثم تنتهي بخداع نفسها، كما جاء في صحيح التنزيل. فكل نظام استبدادي هو نظام كذب، ولكنه يتعرض دائماً لخطر تصديق كذبه، فيسقط في الجب الذي حفره لغيره. فالنظم الاستبدادية تستحدث أجهزة أمنية بغية إحكام سيطرتها على المجتمع، ولكن هذه الأجهزة تستخدم آلياتها للسيطرة على النظام نفسه. فكما أن النظام يستبقي استبداده بلجم الطاقات الحية في المجتمع وقمع كل مبادرة فيه، فإن الجهاز الأمني يمارس نفس المهمة داخل النظام، مما يدمر إمكانياته وقدراته.
وأهم نتيجة لهذا المنحى التخلص من العناصر القادرة والذكية في النظام بصورة منهجية، لأن استقلاليتها تهدد سيطرة الجهاز. وبعكس المدينة التي تنفي خبثها، فإن النظام ينفي أذكياءه، إلا من يتذاكى منهم فيخادع النظام بالنزول إلى مستواه، فيخلو الجو للأغبياء والمتغابين. فنحن هنا أمام نظرية نشوء وارتقاء بالمقلوب، حيث البقاء ليس للأصلح، وإنما للأفسد والأغبى والأقل كفاءة. ولا نحتاج هنا للإفاضة في تعداد أنصار النظام من أهل العلم والكفاءة ممن خرجوا أو أخرجوا، ولكني أكتفي هنا بالإشارة إلى عدد من الأشخاص، لا أريد تسمية أي منهم، كانت لبعضهم قدرات فكرية وعقلية لا بأس بها، وقد لعبوا أدواراً مهمة في لحظات حاسمة من عمر النظام. ولكنهم اضطروا تحت ضغط داينامية النظام الإقصائية للتواري ولعب أدوار ثانوية. وقد بدأ بعضهم في تبني خطاب النظام الغبي والهابط تقية في أول الأمر، ولكني لمست مؤخراً أن منهم من تقمصه وتبناه حتى أصبح من الصعب الدخول معه في حوار عاقل كما كان الشأن في السابق.
كنا قد قدمنا في مداخلات أكاديمية وإعلامية سابقة ما سميناه بنظرية «ولاية الليبرالي» لتوصيف الأطروحات التي قدمها منظرون من أمثال فريد زكريا وأكاديميين أمريكيين آخرين تدعو لتقديم الليبرالية على الديمقراطية في الشرق الأوسط. وهذه نظرية طبقت بالفعل في مصر، حيث التف «الليبراليون» (إن صحت التسمية) حول «الولي العسكري» لحماية الليبرالية كما التف إخوانهم في إيران حول «ولي فقيه» يفكر نيابة عنهم، ويتولى حماية الدين. ولكن ما نشهده في السودان هو «ولاية الغباء» بدلاً من الدين والليبرالية. ولا ينطبق على هذه الظاهرة نقدنا لتلك البدائل (من أن «الولي الليبرالي» لا يأتي بالليبرالية و»الولي الفقيه» يدمر الإسلام ولا يخدمه)، لأن ولاية الغبي والمتغابي تحقق بالفعل سلطان الغباء المطلق. يكفي أن يطلع المرء على الخطاب السياسي للنظام والمتحدثين باسمه، وما يرشح عن مداولات الحزب الحاكم ومجلس الوزراء حتى يصعق من تدني مستوى الخطاب والفهم.
وكما ذكرنا، فإن المعارضة للأسف أصيبت بهذه العدوى، كما يتضح من هيمنة زعماء الميليشيات وعموماً نوعية متدنية من القيادات في صفوفها، وأيضاً تدني الخطاب السياسي وتهافته كما أسلفنا. ويبدو أننا سنكون أول أمة في التاريخ قتلها الغباء!!
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
د. عبدالوهاب الأفندي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق